الرئيسية > الإستثمار والتمويل

الإستثمار والتمويل

 

الإستثمار والمنتجات التمويلية

صيغة المرابحة للآمر بالشراء:
هي عقد بيع بموجبه البنك للعميل (الآمر بالشراء) نوعاً معلوماً من الموجودات تكون بحوزته أو مملوكة له حقيقة أو حكماً، بسعر التكلفة مضافاً إليها ربح متفق عليه.

صيغة المشاركة:
هي عقد بين البنك، والعميل للمساهمة في رأس مال مشروع قائم أو جديد/ صفقة تجارية أو أي موجود منقول على أساس مؤقت أو دائم، وتتم المشاركة في الأرباح / الخسارة التي تحققها المعاملة حسب حصة مساهمة كل طرف في رأس المال بعد تجنيب حصة تحدد بالعقد نظير قيام أحد الطرفين بالإدارة.

صيغة المضاربة:
هي عقد بين رب المال (البنك)، والمضارب (العميل) يقوم فيه رب المال بالمساهمة برأس مال في نشاط/صفقة تجارية/ مشروع يديره المضارب، ويتم توزيع الأرباح التي تحقق وفق عقد المضاربة.
أما في حالة الخسارة فيتحملها رب المال (البنك) وحده ما لم تكن تلك الخسارة بسبب سوء إدارة سلوك المضارب أو إهماله أو إخلاله بالشروط المتعاقد عليها.

صيغة السلم:
هو عقد بيع بموجبه العميل للبنك أصلاً غير موجود لكنه موصوف في الذمة، بمقابل يقوم البنك بدفعه عاجلاً على أن يتم تسليم الأصل محل عقد السلم آجلاً حسب مايتم الإشتراط عليه بالعقد، على ذلك فهو (بيع آجل بعاجل).

صيغة الإستصناع، والإستصناع الموازي:
هو عقد إتفاق يقوم البنك بموجبه ببيع أصلاً غير موجود للعميل المشتري حيث يشترط صنعه أو بناؤه وفق مواصفات العميل المشتري، وتسليمه في أجل معلوم، وسعر بيع يتم تعيينه مسبقاً، على ذلك يقوم البنك بعمل عقد إستصناع موازي مع طرف ثالث يتم بموجبه صنع الأصل أو بناؤه وفق مواصفات العميل المشتري الواردة بعقد الإستصناع.

الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك:
الإجارة هي عقد يتم بموجبه تأجير أصل للعميل من قبل البنك لفترة متفق عليها، مقابل أجرة تسدد في شكل أقساط معلومة.
أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي شكل من أشكال عقود الإجارة التي يقدم فيها البنك للمستأجر خياراً بإمتلاك الأصل عند نهاية فترة الإجارة، إما بشراء الأصل مقابل ثمن رمزي أو بموجب عقد هبه، وفي كل الأحوال فعقد الشراء أو الهبة عقود منفصلة عن عقد الإجارة.

 

التمويل الأصغر:

رؤية البنك في التمويل الأصغر:
أن نظل المؤسسة المالية الرائدة في تقديم عمليات التمويل الأصغر، والبعد الاجتماعي، والبنية التحتية، وغرس قيمة، وتنمية الثقافة الإدخارية.

رسالة البنك في مجال التمويل الأصغر:
تقديم خدمات متنوعة في إطار التمويل بصيغه المختلفة، ولكافة الناشطين الإقتصاديين في جميع مناحي البلاد، ريفها قبل حضرها بتميز متفرد، وكفاءة عالية لتخفيف حدة الفقر، والبطالة، وإدخالهم في منظومة الإنتاج.

مفهوم البنك للتمويل الأصغر:
يقصد بالتمويل الأصغر كل تسهيل تمويلي يمنح لمستحقيه من الفقراء الناشطين إقتصادياً، أفراداً أو مجموعات وفقاً لضوابط محددة.

المستهدفون بالتمويل الأصغر:
الفئات المستهدفة لعملاء التمويل الأصغر من كل قطاعات المجتمع في الريف، والحضر (صغار المنتجين، الحرفيين، والصناعات الصغيرة، صغار المهنيين، الخريجيين، ربات الأسر، صغار المزارعين، المعاشيين،وذوي الدخل المحدود) بالإضافة للنقابات، والإتحادات المهنية.

المشاريع الممولة ضمن التمويل الأصغر:
من المشروعات التي قام البنك بتمويلها في مجال التنمية الريفية، والبنية التحتية، والمسئولية الإجتماعية بالإضافة إلى تمويل ذو البعد الاجتماعي، والجماعي، وتمويل الأفراد، وعلى سبيل المثال لا الحصر مثل:

- بطاريات الدواجن.
- مصانع الصابون الصغيرة.
- معاصر الزيوت الصغيرة.
- رافعات حصاد البلح.
- ماكينات خياطة للمشاغل.
- الأبقار الفريزيان، والعجول، والماعز من الخارج لتحسين، وتطوير الإنتاج الحيواني.
- الجمعيات التعاونية للإنتاج الزراعي، والحيواني.
- مشاريع إنارة القرى، والأحياء في العاصمة، وولايات السودان المختلفة.
- المساهمة في محافظ التمويل الأصغر المختلفة.
- روابط المرأة.
- مشروعات الخريجين.
- الإتحادات، والنقابات المهنية.
- قوارب الصيد، والثروة السمكية.
- إبل حلوب.
- مشروع إحلال مواتر النقل بديل للكارو.
- شروط منح التمويل الأصغر:
- فتح حساب بالبنك مع الحصول على الرمز الإئتماني،وإستيفاءالضوابط.
- أن يكون المشروع مسموح به وفق لوائح البنك المركزي.
- تقديم طلب موقع عليه بواسطة العميل.
- دراسة جدوى مبسطة، ويفضل المشاريع الإنتاجية.
- فاتورة مبدئية بقيمة السلعة أو الخدمة.
- شهادة سكن تحمل توقيع، وختم من اللجنة الشعبية بغرض التمويل الأصغر.
- صورة حديثة بحجم الباسبورت.
- صورة من إثبات الشخصية سارية الصلاحية،وصورة من الرقم الوطني.
- شهادة مزاولة النشاط أو رخصة تجارية.
- عقد إيجار ساري المفعول.
- الحد الأعلى لتمويل الفرد (30,000.00جنيه سوداني) لكل القطاعات، عدا القطاع الزراعي بشقيه الحيواني، والنباتي، والحرفيين الصناعيين مع الصناعات الصغيرة، وشريحة الخريجين بمبلغ (50,000.00جنيه سوداني).
- الإستثمار، والتجارة التمويلية

 

الإعتمادات المستندية

تعتبر الإعتمادات المستندية هي أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها، ويتعامل البنك مع الإعتمادات المستندية بعد أن تم تخليصها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهو على هذا الأساس يقدم أربعة أنواع من الاعتمادات المستندية، وهي:
1. إعتماد المرابحة.
2. إعتماد المضاربة.
3. إعتماد المشاركة.
4. إعتماد الوكالة (وهذا النوع سيرد ذكره بالتفصيل في خدمات التجارة الخارجية).


1. إعتماد المرابحة:
يطبق البنك إعتماد المرابحة في حالة طلب العميل الآمر بالشراء بفتح الإعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ، فيحتاج حينئذ إلى الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع، والأصول المتوفرة في السوق الخارجي، ويستند إعتماد المرابحة على عقد المرابحة للآمربالشراء.

2. إعتماد المضاربة:
يطبق البنك صيغة إعتماد المضاربة، لأنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل، وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال لذلك رغبة العملاء في إستيراد سلع، ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محلياً وتحقيق مكاسب مادية منها.
وفي هذه الحالة يقوم البنك بتشجيع العملاء بتمويلهم عن طريق إعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها، وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها حسب العقد، وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للإعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة.

3. إعتماد المشاركة:
يختلف إعتماد المشاركة عن إعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك، وعميله، فإذا كان إعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل، وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن إعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول، والمعدات لإستخدامها في نشاطهم، ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لإستيرادها.

 


  رجوع